اسلام آباد – 25 – نومبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي نجي بئنڪ جي بئنڪنگ محتسب جي فيصلي جي خلاف اپيل رد ڪندي فراڊ سبب متاثر شهري کي 8 لک روپين جي رقم واپس ڪرڻ جو محتسب جو فيصلو برقرار رکيو آهي. تفصيلن موجب نويره (شڪايت ڪندڙ) ڪنهن مسلم ڪمرشل بئنڪ جي گلشن راوي برانچ لاهور ۾ اڪائونٽ هو، چار مختلف اي ٽي ايم ٽرمينلز تي اي ٽي ايم ڪارڊ جو استعمال ڪندي شڪايت ڪندڙ جي اڪائونٽ مان ڊيبٽ ٿيڻ کانپوءِ ان کي پنهنجا پئسا وڃائڻا پيا، هن دعويٰ ڪئي ته اها ٽرانزيڪشن غير مجاز هئي ڇو ته اها هن ناهي ڪئي ۽ اي ٽي ايم ڪارڊ هن وٽ هو. هن اهو به ٻڌايو ته رقم جي اڪائونٽ مان نڪرڻ جي باري ۾ ڪو به ايس ايم ايس ناهي مليو سواءِ ان جي ته 24 -01 -2019ع تي مليل هڪ پيغام ۾ ان جي اڪائونٽ مان 200،000 روپيا ڪڍڻ جو اطلاع ڏنو ويو هو. ايس ايم ايس ملڻ تي هن بئنڪ ۾ شڪايت داخل ڪرائي، تنهن هوندي به کيس ڪو به رليف فراهم نه ڪيو ويو، ان کانپوءِ هن بئنڪنگ محتسب سان رجوع ڪيو ته جيئن سندس اڪائونٽ مان دوکي سان ڪڍيل 800،000 روپين جي واپسي ٿي سگهي، بئنڪنگ محتسب پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو ته شڪايت ڪندڙ جي اضافي رابطا نمبر بئنڪ جي رڪارڊ ۾ اڪائونٽ هولڊر جي پاران ڪنهن اجازت کان سواءِ شامل ڪيا ويا هئا، ان لاءِ شڪايت ڪندڙ کي روڪ رقم ڪڍڻ جي ڏي وٺ بابت ايس ايم ايس ملي نه سگهيو، وڌيڪ بئنڪ پنهنجو پن ڪوڊ 21-01-2019ع تي ، ڏي وٺ صرف ٽي ڏينهن پهرين، هڪ جعل ساز طرفان فون ڪال موصول ٿيڻ بعد تبديل ڪيوو يو هو ڇو ته فون بئنڪنگ آفيسر ڪال ڪندڙ جي تحقيقات نه ڪئي هئي، بئنڪ ٻڌڻي دوران تسليم ڪيو ته ڪال ڪندڙ جي آواز عورت شڪايت ڪندڙ جي آواز کان مختلف هئي، وڌيڪ تاريخ ۽ وقت سان گڏ تڪرار ڏي وٺ جي قابل فهم سي سي ٽي وي فوٽيج ۽ سنيپ شاٽس نظر اچي رهيا هئا ڇو ته بئنڪ کي اي ٽي ايم ڪيسز/ ڪمرن ۾ ڪئميرا لڳائڻ جي حوالي سان اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي هدايتن تي عملدرآمد ۾ لاپرواهي جو مظاهرو ڪيو ويو هو ته جئين ثانوي ثبوت حاصل ڪري سگهجي. محتسب پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته بئنڪ جي ذميداري آهي ته هو ٺوس معقول ثبوتن سان گڏ اهو ثابت ڪري وٺي ته ڏي وٺ شڪايت ڪندڙ جي ذريعي ڪيو ويو هو يا ان جي مينڊيٽ تحت ڪنهن شخص ڪيو هو، ان جي لاءِ محتسب بئنڪ کي حڪم ڏنو ته هو شڪايت ڪندڙ جي اڪائونٽ ۾ 800،000 روپين جي رقم جمع ڪري نقصان کي پورو ڪري، بعد ۾ بئنڪ صدر مملڪت وٽ هڪ اپيل داخل ڪئي، جنهن کي هن اهو چوندي رد ڪري ڇڏيو ته بئنڪ پنهنجي قانوني ذميداري کي پورو ڪرڻ ۾ بري طرح ناڪام رهي ۽ بئنڪنگ محتسب جي حڪمن کي رد ڪرڻ جو ڪو به جواز فراهم ڪرڻ ۾ ناڪامي رهي، هن قرار ڏنو ته قانون موجب بئنڪنگ محتسب جو ڪم بئنڪنگ جي بدعنواني، بدانتظامي، غلط ڪمن، دوکي سان ڏي وٺ بئنڪ عملدارن جي بدعنوان ۽ غير اخلاقي طريقن بابت شڪايتن جي انڪوائري ڪرڻ آهي ۽ انڪوائري جي پڄاڻي تي مناسب حڪم جاري ڪرڻ آهي، صدر نجي بئنڪ جي اپيل کي رد ڪري ڇڏيو ۽ ان معاملي ۾ بئنڪنگ محتسب جي موقف ۾ ڪا به خامي نه ڏٺي وئي.
